فيضانات جديدة… وبرنامج “الصمود” بـ250 مليون دولار، لم يصمد

فيضانات جديدة… وبرنامج “الصمود” بـ250 مليون دولار، لم يصمد

على خلفيّة الفيضانات التي تسبّبت في خسائر بشريّة ومادّية كبرى في اليومين الأخيرين بمناطق يفترض أنه تمّ تركيز منظومات توقّي واستشراف مبكّر فيها، وجب علينا التوقّف على مصير مشاريع كبرى متعلقة بمواجهة الكوارث، تقّدّر تكلفتها بأكثر من 250 مليون دولار، كان يفترض أنها صرفت من أجل تفادي هذه الكارثة تحديدا.

هذا التحليل يعتمد وثائق البنك الدّولي والوكالة الفرنسية للتنمية، الشريكين المموّلين للرنامج الحكومي التونسي، إلى جانب وثائق البنك الإفريقي للتنمية.

حجم البرنامج وتمويله

تُقدَّر كلفة البرنامج الحكومي الوطني لتعزيز الصمود في مواجهة الكوارث بنحو 250 مليون دولار للفترة 2021–2027، بينما يغطي برنامج PforR نصف الكلفة تقريبا.

وتتوزع كلفة برنامج PforR كما يلي:

برنامج PforR 2021–2027

يحمل هذا البرنامج رسميًا اسم «البرنامج المتكامل لتعزيز الصمود في مواجهة الكوارث في تونس»، وتم تصميمه لينقل إدارة المخاطر من منطق ردّ الفعل إلى منطق الاستباق.

التمويل والهدف:

بميزانية قدرها 125 مليون دولار (50 مليون دولار من البنك الدولي، و50 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و25 مليون دولار من الحكومة التونسية)، يهدف البرنامج إلى تعزيز حماية السكان والأصول من الظواهر المناخية المتطرفة.

(Tunisia Integrated Disaster Resilience Program – P173568) يرتكز على عبر أربعة محاور:

1. المحور 1 (RA1): تقليل مخاطر الفيضانات من خلال استثمارات مادية في البنية التحتية الحضرية.​
2. المحور 2 (RA2): الاستعداد للكوارث عبر تحديث الخدمات الهيدرومناخية وأنظمة الإنذار المبكر.
3. المحور 3 (RA3): الحماية المالية من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث وتطوير سوق للتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
4. المحور 4 (RA4): التنسيق المؤسسي عبر تعزيز الإطار التنظيمي وإحداث هياكل دائمة للصمود.

تفاصيل تمويل البرنامج (125 مليون دولار، 2021–2027)

• البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير – BIRD): 50 مليون دولار.
• الوكالة الفرنسية للتنمية AFD: 50 مليون دولار.
• الحكومة التونسية: 25 مليون دولار كمساهمة ذاتية.​

الوضع الحالي والتنفيذ

الإستراتيجية الوطنية: تمت المصادقة في نوفمبر 2021 على الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل المصاحبة لها إلى غاية 2030.

الاستثمارات المادية:

تم إطلاق ستة مشاريع بنية تحتية ذات أولوية في سنتي 2022 و2023 تستهدف مناطق هشّة في ولايات:

وتشمل الأشغال:

• إنشاء وإعادة تهيئة أنظمة الأحواض المجمّعة
• العبارات (culverts)
• أحواض الحجز
• السدود الترابية
• قنوات تصريف مياه الفيضانات وقنوات الصرف
• تثبيت ضفاف الأنهار

مع برمجة عمليات جرف للرواسب وتحسين لقنوات المياه.

هذه المشاريع الستة تمثّل استثمارًا إجماليًا قدره 42 مليون دولار (حوالي 112 مليون دينار تونسي)، يغطي البنية التحتية والدراسات الفنية وإجراءات الحماية البيئية والإشراف على الأشغال.​

المشاريع النموذجية والأنظمة التقنية

• توجد أنشطة لتعزيز صمود المجتمعات في بلديات نموذجية مثل بوسالم (خارج إطار PforR، تستفيد مدينة بوسالم من مشروع خاص للحماية من الفيضانات مُنفَّذ بدعم من Expertise France، ويُعتبر مشروعًا نموذجيا تسعى الحكومة إلى تكراره في بلديات أخرى) وعين دراهم وتطاوين.​
• مع تحسين «خريطة اليقظة» لتشمل مزيدًا من الأخطار، مع النزول في الدقة إلى المستوى البلدي.​
• نشر نظام «VigiCrue» المخصص للتنبؤ بالفيضانات المفاجئة.
• ويفترض أن يعمل المعهد الوطني للرصد الجوي (INM) والإدارة العامة للموارد المائية (DGRE) على تطوير «خريطة اليقظة» ونشر أنظمة إنذار مبكر مبنية على التأثيرات الفعلية على الأرض (MH‑IBF‑EWS) لا تكتفي بتوقّع الطقس بل تتنبأ بآثاره الفعلية على الميدان.

بنية تحتية تكنولوجية:

• تركيب أنظمة رادار للأرصاد الجوية
• تحديث شبكة الرصد السطحي
• وضع حواسيب/أنظمة متقدمة للتنبؤ ​​

أتمتة السدود:

يمول البرنامج تقوية وأتمتة نقل بيانات جميع السدود في تونس عن بعد، بهدف إدارة في الوقت الحقيقي لمخاطر الفيضانات.

كما خُصص مبلغ 26 مليون دولار لتحديث الخدمات الهيدرومناخية (INM ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – MARHP)​

إقليم تونس الكبرى

دُرست حماية المناطق الشمالية والشرقية (سكرة، رواد، قلعة الأندلس) بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، مع تصميم منشآت تنظيم الجريان على طول الأودية وشبكات الصرف داخل الأحياء.​

خارج إطار PforR، تمتلك إدارة الهندسة الهيدروليكية الحضرية (DHU) ميزانية استثمار سنوية مخصصة لمشاريع أخرى مبرمجة سلفًا (19 مشروعًا للفترة 2022–2023 بإجمالي يقارب 50.5 مليون دولار).

الرزنامة المفترضة لـ"البرنامج الوطني للقدرة على الصمود أمام الكوارث والتغيّر المناخي​" (2021–2027) – ماذا نُفِّذ منها؟

البرنامج الوطني للقدرة على الصمود أمام الكوارث والتغيّر المناخي (والذي يُعدّ «البرنامج المتكامل لتعزيز صمود تونس أمام الكوارث» Tunisia Integrated Disaster Resilience Program – P173568 الجزءَ الممول تحديدًا من البنك الدولي ضمنه) يملك ميزانية جملية تقدّر بـ 250 مليون دولار ويمتد على الفترة 2021–2027.​

فيما يلي الرزنامة التفصيلية لتنفيذه وأبرز تواريخه:

تواريخ الإطلاق والختم

1. 11 مارس 2021: التاريخ المبرمج لمصادقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع.
2. 30 نوفمبر 2021: آخر أجل لدخول اتفاق التمويل المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حيّز التنفيذ.
3. 30 جوان/يونيو 2027: تاريخ الختم المبرمج للبرنامج (وفق آجال غلق القرض).​

رزنامة التنفيذ حسب المراحل (2021–2027

1. السنة 1 (2021–2022): بناء الأسس المؤسسية
2. مصادقة الحكومة على الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد الوطني للرصد الجوي (INM) بهدف تحديث الحوكمة والتسيير.
3. إرساء لجنة وزارية مشتركة للتوجيه الاستراتيجي (CIPS) لمتابعة التنفيذ والإشراف العام.

تعزيز «خريطة اليقظة» الجوية لتشمل مخاطر إضافية.

1. السنة 2 (2022–2023): الاستراتيجية المالية وانطلاق الأشغال
2. اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث (DRF)
3. الانطلاق الميداني للأشغال الخاصة بـ 6 مشاريع ذات أولوية للحماية من الفيضانات (بنزرت، نابل، المنستير) بهدف بلوغ قيمة جملية للأشغال في حدود 34 مليون دينار تقريبًا (وفق التقديرات المرحلية الواردة).
4. المصادقة على النصوص التنظيمية المُحدثة لـ «هيكل الصمود الدائم» (Structure de Résilience Permanente).​

السنة 3 (2023–2024): التشغيل التقني

1. استكمال أول ثلاثة مشاريع بنية تحتية لمجابهة الفيضانات.
2. وضع منظومة الإرسال/القياس عن بعد المؤتمتة لبيانات جميع السدود في تونس حيّز الاستغلال.
3. دخول «هيكل الصمود الدائم» طور العمل، ونشر الأمر/المرسوم المُحدث للمنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (DRR).​

السنة 4 (2024–2025): اللامركزية ورفع النسق

1. نشر الأوامر/النصوص التي تضبط مسؤوليات البلديات في مجال إدارة المخاطر (في إطار اللامركزية).
2. بلوغ القيمة الجملية التراكمية لأشغال الحماية من الفيضانات 101 مليون دينار.​

السنة 5 (2025–2026): الحماية الاجتماعية والتأمين

1. بلوغ هدف تغطية 1,000,000 من المستفيدين المؤهلين عبر الآلية العمومية الجديدة لتمويل/تعويض الكوارث.
2. توسيع التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لتشمل كامل السوق (هدف 100% من عقود التأمين على الأضرار بالممتلكات).

السنتان 6 و7 (2026–2027): الاستكمال والاستدامة

1. تعميم أنظمة الإنذار المبكر المبنية على الأثر (VigiCrue وخريطة يقظة مطوّرة) على المستوى البلدي.
2. اعتماد خطة عمل لإصلاح مؤسسي طويل المدى لما بعد 2027 للحفاظ على مكاسب البرنامج.

بروفيل الصرف/السحب المتوقع (مليون دولار)

يُفترض أن يسير تمويل البنك الدولي (50 مليون دولار) وفق التدرج السنوي التقديري التالي:​

الحصيلة:

كلّ المناطق التي تمّ التخطيط للتدخّل فيها شهدت أعلى نسب من الأضرار نتيجة الفيضانات، وغياب التوقّي والإنذار المبكّر، وعدم نجاعة منظومة الحماية من الكوارث. كما أنّ بقيّة الأهداف المعلنة من تحديث تقني إلى التأمين الشامل ضدّ الكوارث، لم يتحقّق منها شيء.

والسؤالان الحارقان:

أين ذهبت التمويلات المقدّرة بمئات الملايين من الدولارات؟

وماذا حلّ بالمشاريع المذكورة على الورق؟